العراق: اعتقال 9 بلوجر أبرزهم “أبو جنة” و”مينه مينه” بتهمة “المحتوى الهابط”
وصلت حملة المحتوى الهابط الى الموصل اليوم حيث تم اعتقال 9 مشاهير أبرزهم أبو جنة ومينه مينه، في خطوة وُصفت بالأشد منذ بدء ما يُعرف بـ حملة المحتوى الهابط، نفّذ جهاز الأمن الوطني العراقي حملة أمنية شاملة في مدينة الموصل طالت عدد كبير من مشاهير السوشيال ميديا، من بينهم شخصيات معروفة مثل أبو جنة، مينه مينه، علي الخالدي، حمزة حباتي وآخرين.
وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات حكومية تتعلق بالتصدي لانتشار المحتوى الذي تعتبره السلطات “مسيئًا للذوق العام ويهدد القيم المجتمعية”، في هذا المقال نستعرض تفاصيل الاعتقالات، خلفية قانون المحتوى الهابط، أسماء المتهمين، التفاعلات الشعبية، والتساؤلات المثارة حول حرية التعبير وشرعية الرقابة.
تفاصيل حملة المحتوى الهابط الأمنية: لحظة الصدمة
وفق مصادر أمنية عراقية رسمية، نفذت قوة من جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأحد، حملة ميدانية واسعة النطاق في مناطق متفرقة من مدينة الموصل، استهدفت مجموعة من صانعي المحتوى البلوجر على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصًا منصة تيك توك يتجاوزون الذوق العام.
وأكدت المصادر:
- أن الحملة جاءت بتوجيه مباشر من رئاسة محاكم استئناف نينوى الاتحادية.
- تمت مصادرة أجهزة إلكترونية وهواتف من المتهمين.
- التحقيقات لا تزال جارية مع الموقوفين، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
من هم أبرز المعتقلين؟ قائمة بأسماء مشاهير المحتوى الهابط
بحسب المصادر، فإن أبرز الأسماء التي طالتها حملة الاعتقال:
- أبو جنة: صانع محتوى وصاحب مطعم شهير للأسماك في الموصل، يُعرف بمقاطعه الكوميدية المثيرة للجدل.
- مينه مينه: ناشط على تيك توك، وصاحب مطعم أسماك آخر، عُرف بتقديم محتوى ساخر بصبغة اجتماعية، لكن بعض مقاطعه تم اعتبارها “غير لائقة”.
- علي الخالدي: يُعرف بمشاركاته اليومية على منصات التواصل والتي تتضمن مواقف تُصنَّف كإيحائية.
- حمزة حباتي: شاب عراقي اشتهر بفيديوهات ترفيهية وجريئة على التيك توك.
- و5 آخرين: لم يتم الكشف رسميًا عن هوياتهم بعد.
ما هو “قانون المحتوى الهابط” في العراق؟
ظهر مصطلح “المحتوى الهابط” في العراق مؤخرًا ضمن لوائح تنظيمية أصدرها مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية، ويقصد به كل ما يلي:
- المقاطع التي تحوي تلميحات جنسية أو ألفاظ خادشة للحياء.
- محتوى يُسيء للعادات والتقاليد العراقية.
- ممارسات تُعد تحريضًا على العنف أو ازدراء المجتمع.
وتستند الحملة على المادة (403) و(404) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، التي تعاقب على “نشر مواد مخلة بالآداب العامة” و”التحريض على الفجور”.
ردود الفعل الشعبية: بين التأييد والانتقاد
أثارت الحملة انقسامًا واسعًا بين مؤيدين لها يرون أنها خطوة ضرورية لتنقية البيئة الرقمية، وبين معارضين يخشون من استخدامها لتقييد حرية التعبير.
المؤيدون يرون:
- أن الحملة تعكس حرص الدولة على حماية المجتمع من الانحلال الرقمي والانحدار الأخلاقي.
- أن العديد من صناع المحتوى تجاوزوا الخطوط الحمراء بترويجهم لمظاهر الإسفاف.
المعارضون يعتبرون:
- أن مفهوم “المحتوى الهابط” فضفاض وقد يُستخدم ضد معارضين أو أصحاب آراء حرة.
- أن الاعتقالات دون وجود معايير واضحة تهدد حرية التعبير والفن والإبداع.
هل يؤثر ذلك على مستقبل صناع المحتوى في العراق؟
نعم، من المرجح أن تُحدث الحملة تأثيرًا مباشرًا على طبيعة المحتوى الرقمي في العراق، حيث سيضطر العديد من المؤثرين وصنّاع المحتوى إلى:
- إعادة تقييم محتواهم قبل نشره، لتفادي الوقوع في فخ “المحتوى الهابط”.
- مراقبة ذاتية أكبر لمحتواهم خشية التعرض للاعتقال أو الإيقاف.
- الابتعاد عن الأسلوب الجريء أو المثير للجدل الذي يعتمد على لفت الأنظار بأي وسيلة.
ماذا بعد؟ خطوات قادمة متوقعة من السلطات
وفقًا لمصادر إعلامية عراقية، تخطط الجهات الأمنية إلى:
- مراجعة عشرات الحسابات النشطة على تيك توك وإنستغرام وفيسبوك.
- إنشاء وحدة رقمية داخل وزارة الداخلية لرصد المحتوى بشكل دائم.
- إصدار قائمة محدثة بلائحة السلوك الرقمي المقبول لتكون مرجعًا لصانعي المحتوى.
بين الرقابة والحريات.. العراق يواجه معركة “الذوق العام”
تكشف حملة اعتقال صناع المحتوى في الموصل عن صراع أعمق يدور بين السلطات العراقية وحالة الفوضى الرقمية التي اجتاحت المنصات في السنوات الأخيرة.
وبينما لا يختلف اثنان على ضرورة محاسبة من يسيئون استخدام منصات التواصل، يبقى التحدي الأهم هو وضع معايير واضحة تضمن تطبيق القانون بعدالة، دون المساس بالحريات الشخصية.
ما زالت التحقيقات جارية، والقضية مفتوحة، والعيون تترقب نتائجها التي قد تشكل نقطة تحول في مستقبل المحتوى الرقمي في العراق.
