من هو القاضي حسين فرحو ويكيبيديا؟ قاضٍ سوري يثير الغضب بسبب أحكام بالسجن والإعدام للثوار
في مشهد قضائي غير مسبوق في سوريا، تصدّر اسم القاضي السوري حسين فرحو عناوين الأخبار ومنصات التواصل بعد صدور قرار من نقابة المحامين بحلب بمقاطعة الترافع أمامه، ما أثار تساؤلات واسعة حول شخصية هذا القاضي، وتاريخه القضائي والسياسي.
القرار، الذي يُعد من أكثر المواقف تصعيدًا داخل السلك القانوني السوري في السنوات الأخيرة، سلط الضوء على ممارسات مثيرة للجدل ارتبطت باسم القاضي حسين فرحو، خاصة في ظل شهادات تتهمه بإصدار أحكام مشددة وصلت الى الإعدام بحق متظاهرين ومعارضين خلال سنوات الثورة السورية.
فمن هو القاضي حسين فرحو ويكيبيديا؟ ما حقيقة التهم الموجهة إليه؟ وما دوافع المحامين لرفض الترافع أمامه؟ في هذا المقال سنتعرف على سيرته الذاتية، مناصبه السابقة، مواقفه المثيرة للجدل، وسياق الغضب الحقوقي المتصاعد ضده.
من هو القاضي حسين فرحو ويكيبيديا؟
حسين فرحو هو قاضٍ سوري يشغل منصبًا قضائيًا في محافظة حلب، وعضو في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016، ممثلًا عن حزب البعث العربي الاشتراكي، كما يشغل عضوية لجنة المصالحة الوطنية، وهي لجنة برلمانية معنية بتسوية أوضاع المعتقلين والمطلوبين خلال النزاع السوري.
حصل فرحو على بكالوريوس في الحقوق، وتدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى مناصب عليا، من بينها رئاسة النيابة العامة في حلب.
ويُعرف بانخراطه المباشر في ملفات ذات طابع سياسي وأمني، مما جعله محل جدل واسع داخل الأوساط القانونية والحقوقية السورية.
المشوار المهني للقاضي حسين فرحو
- شغل منصب رئيس النيابة العامة في مدينة حلب، وهو منصب حساس يتحكم بمصير آلاف القضايا الجنائية والسياسية.
- أصبح عضوًا في مجلس الشعب السوري منذ عام 2016، وشارك في صياغة بعض القوانين المتعلقة بالقضاء والأمن العام.
- يُعد من أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي الفاعلين، مما منحه نفوذًا سياسيًا واسعًا ضمن أجهزة الدولة.
- عضو ناشط في لجنة المصالحة الوطنية، لكنه وُجِّهت له اتهامات باستغلال هذه اللجنة لأغراض غير قانونية.
أبرز مواقف القاضي المثيرة للجدل: أحكام بالسجن والإعدام
ارتبط اسم القاضي حسين فرحو بعدد من القضايا التي أُصدرت فيها أحكام قاسية بحق معارضين ومعتقلين سياسيين، ووفق شهادات متداولة، فإن فرحو أصدر أحكامًا بالسجن تجاوزت 20 عامًا ضد متظاهرين سلميين، وبعضهم قُدمت ضدهم تهم أدت إلى أحكام بالإعدام.
وتحدثت محامية سورية في شهادة مؤثرة عن ممارسات القاضي، مؤكدة أنه تجاهل مبادئ المحاكمة العادلة، ولم يتح للموقوفين الدفاع عن أنفسهم بشكل قانوني، بل أصدر أحكامًا مبنية على تقارير أمنية فقط، مما يخالف القوانين المحلية والدولية.
نقابة المحامين بحلب: “لن نترافع أمامه”
في أبريل 2025، أعلنت نقابة المحامين في حلب في بيان رسمي رفضها الترافع أمام القاضي حسين فرحو، وذلك استنادًا إلى ما وصفوه بـ”الانتهاكات الجسيمة بحقوق الدفاع والمتهمين”.
تضمن البيان ما يلي:
رفض جميع أعضاء النقابة حضور جلسات المحكمة التي يرأسها حسين فرحو.
مطالبة بإحالته للتحقيق بتهم تتعلق بـ”خرق القوانين القضائية وحقوق الإنسان”.
تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في حلب، هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء السوري.
نقابة المحامين في حلب تنظم وقفة احتجاجية أمام في القصر العدلي للمطالبة بفصل القضاة التابعين لنظام الأسد البائد وعدم الترافع امام القاضي حسين فرحو المتورط مع نظام الأسد . pic.twitter.com/SQ7K4GD8CQ
— المجهر السوري (@ShamScope) April 10, 2025
واعتبر المحامون أن وجوده في قصر العدل يشكّل إهانة لضحايا الثورة والمعارضين الذين دفعوا حياتهم أو حريتهم ثمنًا لمواقفهم، كما وصفوه بأنه “يمثل القضاء المسيّس”.
شهادة مؤثرة: “القاضي الذي سجنني 22 سنة لا يزال على رأس عمله”
روى أحد المواطنين أنه تفاجأ لدى مراجعته قصر العدل في حلب بوجود القاضي حسين فرحو الذي كان قد حكم عليه سابقًا بالسجن 22 عامًا بتهمة التظاهر، مؤكدًا أنه خرج من القضية بعد دفع كفالة مالية ضخمة.
مواطن يتفاجأ بوجود القاضي الذي أصدر بحقه حكماً بالسجن 22 عاماً على رأس عمله في قصر العدل بحلب
تفاجأ أحد المواطنين لدى مراجعته قصر العدل في مدينة #حلب بوجود القاضي #حسين_فرحو على رأس عمله، وهو القاضي ذاته الذي سبق وأن أصدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 22 عاماً بتهمة التظاهر.
وبحسب ما… pic.twitter.com/zRCGymCntk— الهيئة السورية للرقابة الشعبية SOPO (@sopo665) April 9, 2025
هذا المشهد أثار غضبًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث رأى فيه كثيرون دليلًا على انعدام العدالة واستمرار النفوذ الأمني داخل الجهاز القضائي.
ردود الفعل المحلية والدولية
قوبل قرار نقابة المحامين بحلب بترحيب واسع من نشطاء حقوق الإنسان داخل سوريا وخارجها، واعتُبر مؤشرًا على تصاعد الوعي المهني ورفض الصمت على التجاوزات القانونية.
العديد من المنظمات الحقوقية طالبت بـ:
- مراجعة شاملة لسجلات القضاة المتورطين في القمع.
- تفعيل مبدأ المحاسبة القضائية.
- حماية المحامين من التهديدات والمضايقات أثناء قيامهم بمهامهم.
هل تتحقق العدالة في سوريا؟ قضية فرحو كمؤشر
تمثل قضية القاضي حسين فرحو نقطة تحول في مسار النقاش العام حول استقلالية القضاء في سوريا، وتطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة النظام القضائي على إجراء مراجعات حقيقية ومحاسبة الشخصيات القضائية المتورطة في الانتهاكات الحقوقية والسياسية.
ومع دخول سوريا مرحلة جديدة من المفاوضات الدولية حول المستقبل السياسي، يبدو أن ملف العدالة الانتقالية سيحتل موقعًا متقدمًا، وسيكون من الضروري حينها النظر في قضايا مثل قضية القاضي حسين فرحو ضمن آليات الإنصاف والتعويض.
