وقف بدل الإجازات للموظفين في الكويت 2025: مرسوم أميري ينهي نظام بيع الإجازات
في تحرك إداري وتنظيمي كبير بالكويت، أصدر سمو أمير البلاد مرسومًا أميريًا يحمل الرقم 63 لسنة 2025، يقضي بوقف استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة لكافة الموظفين المدنيين، مع استثناء العسكريين، يأتي هذا القرار الحاسم في إطار سعي الدولة إلى ضبط الإنفاق العام، والحد من التلاعبات التي رافقت ممارسة “بيع الإجازات“، والتي كلفت خزينة الدولة أموالًا طائلة على مدار سنوات.
فما هي تفاصيل المرسوم الأميري الخاص بوقف صرف بدل الإجازات أثناء الخدمة، ونهاية الاشتراطات الخمسة وتنظيم جديد للخدمة المدنية في الكويت ؟ ولماذا تم وقف بيع الإجازات بالكويت 2025.
وقف بيع الإجازات للموظفين في الكويت 2025
بيع الإجازات أو “البدل النقدي للإجازات الدورية” هو نظام كان يتيح للموظف الحكومي صرف مبلغ مالي مقابل عدد من أيام الإجازات السنوية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته.
المرسوم الذي جاء ليُلغِي الفقرة الثالثة من المادة 41 من مرسوم 4 أبريل 1979 المتعلق بنظام الخدمة المدنية، يُنهي فعليًا العمل بما كان يعرف بـ”الاشتراطات الخمسة”، والتي سبق أن وضعتها الحكومة في نوفمبر 2023 لتنظيم صرف هذا البدل وفقًا لشروط دقيقة.
ورغم أن هذا النظام وجد لتحفيز الموظفين على الاستمرار في العمل دون اللجوء المتكرر إلى الإجازات، إلا أنه تسبب لاحقًا في:
- استنزاف كبير للميزانية الحكومية
- تراكمات مالية ضخمة على الوزارات والهيئات
- استغلال البعض للنظام بطرق غير عادلة
ومن هنا، بدأت الدولة باتخاذ خطوات تدريجية لضبط هذا النظام وصولًا إلى إلغائه تمامًا في أبريل 2025.
تفاصيل المرسوم الأميري رقم 63 لسنة 2025
ينص المرسوم على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من مرسوم 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية، والتي كانت تُجيز صرف بدل نقدي عن الإجازات غير المستخدمة للموظفين خلال فترة خدمتهم.
من يشملهم القرار؟
- جميع موظفي الدولة المدنيين في القطاع الحكومي
- يُستثنى فقط العسكريون أو من يعملون تحت قوانين خاصة تنظم خدمتهم
الاشتراطات الخمسة السابقة… أصبحت من الماضي
القرار الجديد أنهى العمل نهائيًا بالشروط التي وضعتها الحكومة في نوفمبر 2023، والتي كانت تشترط لصرف البدل التالي:
- أن يكون الموظف كويتي الجنسية
- صرف البدل مرة واحدة فقط كل 10 سنوات
- أن تكون آخر 3 تقارير كفاءة للموظف بدرجة “جيد جدًا” على الأقل
- أن يكون قد أمضى 3 سنوات في نفس الجهة الحكومية
- ألا يكون قد تلقى عقوبة تأديبية غير ممحوة
هذه الاشتراطات وُضعت لتقنين صرف البدل، لكن المرسوم الجديد ألغى حق الموظف أساسًا في هذا البدل أثناء خدمته، بغض النظر عن تحقيق الشروط من عدمه.
الأهداف وراء المرسوم الأميري
ترشيد الإنفاق الحكومي
ساهم نظام بيع الإجازات في ارتفاع التكاليف التشغيلية للحكومة، حيث كانت بعض الوزارات تُجبر على صرف مبالغ ضخمة للموظفين، ما أثر على الميزانية العامة.
الحد من التلاعب والفساد
بعض الموظفين لجأوا إلى عدم أخذ إجازاتهم عمدًا، ثم استغلال النظام لصرف بدل مالي كبير في نهاية الخدمة، أو عبر تقارير مفبركة، وهو ما تم وصفه في تقارير رسمية بأنه “استنزاف غير مبرر”.
تعزيز ثقافة الاستفادة من الإجازات
الموظف الحكومي اليوم بات مطالبًا باستنفاد إجازاته فعليًا، ما يسهم في تحسين الإنتاجية وتجديد الطاقة الذهنية والنفسية.
ردود الأفعال على القرار
مؤيدون:
- يعتبرونه خطوة إصلاحية مطلوبة
- يساعد على تحقيق عدالة وظيفية
- يُسهم في تقليل النفقات العامة
معارضون:
- يرون أن القرار يؤثر على مزايا الموظف
- يتوقعون زيادة الطلب على الإجازات الفعلية مما قد يؤثر على سير العمل
- يدعون إلى مراعاة الحالات الاستثنائية لبعض القطاعات مثل الصحة والتعليم
الفئات المستثناة من القرار
وفق المرسوم، لا يشمل القرار:
- العسكريين (الجيش، الشرطة، الحرس الوطني)
- العاملين بقوانين خاصة كموظفي مؤسسة البترول أو الهيئات ذات النظم الخاصة
يُعد المرسوم الأميري رقم 63 لسنة 2025 محطة مهمة في تاريخ الوظيفة العامة في الكويت، إذ يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو ضبط الهدر المالي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وبينما يثير القرار جدلًا مشروعًا، إلا أن المصلحة العامة تبدو هي الدافع الأساسي، خصوصًا في ظل التوجهات نحو التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.
إنها دعوة لتحديث مفاهيم الخدمة المدنية، وجعل الوظيفة الحكومية أكثر فعالية وانضباطًا، بما يحقق التوازن بين حقوق الموظف وواجباته تجاه مؤسسته ودولته.
