تفاصيل مقتل المهندس بشير خالد في السجن: فيديو مسرب لـ الاعتداء وتحقيق برلماني عاجل

في واقعة مأساوية أثارت الرأي العام العراقي، تصدرت أنباء وفاة المهندس بشير خالد لطيف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لتعذيب داخل مركز احتجاز في بغداد، القضية تحولت إلى أزمة وطنية، دفعت السلطات العليا في البلاد، والبرلمان، ووزارات الداخلية وحقوق الإنسان إلى تشكيل لجان تحقيق عاجلة في ملابسات الاعتقال والتعذيب.

في هذا المقال، نستعرض تفاصيل قصة مقتل بشير خالد من بدايتها، والفيديوهات المسربة من داخل السجن، وردود الفعل الرسمية والشعبية، وأحدث نتائج التحقيقات.

مشاجرة بشير خالد واللواء عباس تحولت إلى قضية وطنية

بحسب وزارة الداخلية العراقية، بدأت الأحداث عندما تسلل المهندس بشير خالد لطيف في ساعة متأخرة من الليل إلى مجمع الأيادي السكني في منطقة العامرية ببغداد، وتحديدًا إلى شقة اللواء عباس علي التميمي مدير الرواتب في الشرطة الاتحادية.

ادعت الوزارة أنه وقعت مشاجرة بين المتوفي بشير خالد واللواء المعتدي، شارك فيها أيضًا ابن الضابط، وتم على إثرها استدعاء دوريات النجدة، التي قامت بنقل بشير إلى مركز شرطة حطين.

لكن الروايات الشعبية، وشهادات أقارب الضحية، وحتى فيديو مسرب من داخل السجن، تشير إلى تعمد استهداف بشير خالد من قبل جهات أمنية وتواطؤ ضباط في تعذيبه وإخفاء آثار الجريمة.

الفيديو المسرب يظهر تعذيب بشير خالد

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو صادم يظهر فيه المهندس بشير خالد داخل السجن، وهو يصرخ مستغيثًا، قائلًا إن الشخص الذي يعذبه “ليس منتسبًا في الداخلية“، ويستخدم قطعة حديدية لضربه.

الصوت المرتعش والاستغاثة المؤلمة في المقطع المسرب شكلا دليلًا مباشرًا على تعرض بشير للتعذيب، وسط غياب رقابة داخل السجن، وعدم تدخل الشرطة الموجودة لحمايته.

تعذيب بشير خالد حتى الموت

بعد ساعات من الاحتجاز، تم نقل المهندس بشير خالد إلى المستشفى نتيجة تدهور صحته بشكل كبير، وأعلن الأطباء عن دخوله في غيبوبة تامة وحالة موت سريري بسبب إصابات بالغة في الرأس والصدر وأجزاء مختلفة من جسده.

وبينما كانت عائلته تناشد بإنقاذه، أكدت تقارير طبية أنه تعرض لضرب مبرح أدى إلى نزيف داخلي حاد تسبب في فقدان الوعي وفشل أعضاء الجسم الحيوية.

رد الفعل الرسمي: وزارة الداخلية تشكل لجان تحقيق واعتقال الضابط المتورط

أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانًا رسميًا حول قتلة المهندس بشير خالد في بغداد، أكدت فيه:

  • تعرض المهندس بشير خالد للضرب داخل مركز الاحتجاز.
  • اعتراف 6 من الموقوفين بقيامهم بالاعتداء عليه.
  • تحميل حرّاس السجن مسؤولية عدم السيطرة على الوضع.

تشكيل مجالس تحقيقية بحق:

  • مدير الرواتب وابنه
  • ضابط التحقيق
  • طاقم الحراسة في السجن

كما تقرر إحالة القضية إلى مديرية مكافحة الإجرام في بغداد الكرخ للتعمق في التحقيق والكشف عن أبعاد الحادث.

مجلس النواب يتحرك: لجنة نيابية برئاسة أرشد الصالحي

في تطور سريع، أصدر رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، أمرًا بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة مكونة من 7 نواب، برئاسة النائب أرشد الصالحي، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

كما وجه النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى تشكيل لجنة فرعية عاجلة لتقصي الحقائق، وأكد في بيانه أن ما جرى “يشكل خرقًا خطيرًا لقيم العدالة وحقوق الإنسان“.

تصريحات النائب حسين عرب: تعذيب مُتعمّد وقتل بأوامر أمنية

في لقاء تلفزيوني، كشف النائب حسين عرب عن تفاصيل صادمة، مشيرًا إلى أن:

  • الاعتقال تم قبل يومين من البيان الرسمي لوزارة الداخلية.
  • بشير تعرض للاعتداء في مركز شرطة حطين من قبل ضباط معروفين.
  • تم نقله إلى سجن التسفيرات، حيث أوعز أحد الضباط بقتله عمداً على يد موقوفين.
  • تم رفض استقباله في مركز آخر بسبب إصاباته الظاهرة.
  • وطالب عرب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ محاسبة المتورطين وعدم السماح بالإفلات من العقاب.

نقابة المهندسين تندد وتطالب بمحاكمة علنية

أصدرت نقابة المهندسين العراقيين بيانًا غاضبًا وصفت فيه الحادثة بـ”الجريمة البشعة”، مطالبة بـ:

  • محاكمة المتورطين في تعذيب وقتل بشير خالد.
  • حماية المهندسين والمهنيين في مؤسسات الدولة.
  • الكشف عن نتائج التحقيق بشفافية أمام الرأي العام.

الشارع العراقي ينتفض: هاشتاغ #العدالة_لبشير يتصدر

على مواقع التواصل، تصدر هاشتاغ #العدالة_لبشير و #بشير_خالد المنصات في العراق، وسط موجة غضب شعبية واسعة.

وصف كثيرون ما حدث بأنه:

  • جريمة ممنهجة داخل أجهزة أمنية.
  • فشل مؤسسي في حماية المواطنين.
  • مؤشر خطير على انفلات أمني داخل السجون.

هل تتحقق العدالة في قضية بشير خالد؟

قضية المهندس بشير خالد لطيف لم تعد مجرد حادثة تعذيب داخل سجن، بل تحولت إلى قضية رأي عام واختبار للدولة العراقية ومؤسساتها في محاربة الفساد.

الضغوط النيابية، والغضب الشعبي، وتحرك النقابات، كلها عوامل ستجعل من المستحيل طي الملف دون محاسبة واضحة.

لكن يبقى السؤال: هل ستُحقق العدالة الكاملة؟ وهل ستكشف التحقيقات عن الجناة الحقيقيين، أم سيتكرر مشهد الإفلات من العقاب؟.

نور الهاشمي

كاتبة ومحررة تركز على تقديم محتوى يُلبي اهتمامات القراء، مع اهتمام خاص بالمواضيع المعاصرة والمميزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى