من هو شادي محفوظ المتهم بجرائم حرب في الساحل السوري؟

في تطور لافت يعكس حجم التوترات المتصاعدة في الداخل السوري، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على المدعو شادي عادل محفوظ، وهو أحد الأسماء المثيرة للجدل، التي ارتبطت بانتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية، كان أبرزها ما عرف إعلاميًا بـ”مجازر الساحل السوري“، هذه الخطوة الأمنية أعادت إلى الواجهة مجددًا ملف الانقسامات داخل الأجهزة الأمنية السورية، والارتدادات الخطيرة لصراعات النفوذ المتجددة.

في هذا المقال، سنتعرف على من هو شادي محفوظ، وما دوره السابق في النظام السوري، ولماذا تم اعتقاله في هذا التوقيت تحديدًا؟ وسنستعرض تفاصيل مجازر الساحل التي هزّت الرأي العام المحلي والدولي، إلى جانب الخلفيات السياسية التي تحيط بهذا الملف المعقد.

من هو شادي محفوظ؟

يُعرف شادي عادل محفوظ بأنه ضابط سابق في شعبة الاستخبارات العسكرية، فرع 277، وقد شغل خلال فترة حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد منصب مسؤول ملف التجنيد داخل الفرع، ما جعله أحد أبرز الضباط المرتبطين بشكل مباشر بملف الأمن العسكري وإدارة الموارد البشرية فيه.

وفقًا لما أكدته وزارة الداخلية السورية، فإن محفوظ لم يخرج من دائرة النفوذ الأمني حتى بعد التغيرات التي طرأت على بنية السلطة، بل استمر في التواصل مع ما وصفته الوزارة بـ”فلول النظام السابق”، مشيرة إلى ضلوعه في عمليات مسلحة ضد وحدات من قوات النظام الحالية.

كيف تم القبض عليه؟

بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية السورية، فإن شادي محفوظ تم توقيفه في العاصمة دمشق، بعد عمليات رصد دقيقة، تبين خلالها تورطه في تحركات أمنية مشبوهة، وتنسيقه مع مجموعات مسلحة كانت تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل السوري.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن محفوظ كان على صلة مباشرة بالأحداث الدامية التي شهدتها منطقة الساحل مؤخرًا، حيث اندلعت مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، معظمهم من المدنيين، وسط تقارير حقوقية تؤكد وجود “تصفية طائفية” استهدفت الطائفة العلوية.

مجازر الساحل السوري: ماذا حدث؟

في منتصف فبراير الماضي، هزّت منطقة الساحل السوري موجة عنف غير مسبوقة، بعدما اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة قالت تقارير إنها تتبع لفلول النظام السابق، وعناصر من قوات الأمن التابعة للنظام الحالي.

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما يزيد عن 200 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين.

تحدثت تقارير إعلامية وحقوقية عن أن الهجوم بدأ باقتحام عدد من القرى في الساحل من قبل قوات شبه عسكرية يشتبه في ارتباطها بضباط سابقين، وهو ما دفع وزارة الدفاع السورية لإرسال تعزيزات مكثفة إلى المنطقة.

وبالرغم من فرض السيطرة الأمنية سريعًا، إلا أن حجم المجازر والدمار كشف عن خلل كبير في المنظومة الأمنية.

اتهامات خطيرة تطال شادي محفوظ

البيان الصادر عن وزارة الداخلية السورية اتهم شادي محفوظ بـ”المشاركة في جرائم حرب”، منها:

• التنسيق مع عناصر مسلحة ضد قوات النظام
• التورط في قتل مدنيين على أساس طائفي
• تسريب معلومات أمنية حساسة
• دعم تمرد داخلي يهدد الأمن القومي

وبحسب البيان، فإن محفوظ كان أحد مهندسي تلك العمليات، مستغلًا خبرته السابقة في المجال الأمني، ومعرفته بتوزيع القوات ونقاط الضعف، ما جعله عنصرًا خطيرًا ومؤثرًا في العمليات الأخيرة.

الدلالات السياسية وراء اعتقاله

يرى محللون أن توقيت اعتقال شادي محفوظ ليس عبثيًا، بل يحمل في طيّاته رسائل داخلية وخارجية. ففي الداخل، تسعى السلطة لتأكيد قبضتها الأمنية وإرسال تحذير صارم لأي عنصر قد يفكر في التمرد أو التواصل مع بقايا النظام السابق.

أما خارجيًا، فهو محاولة لإعادة ضبط الصورة الأمنية أمام المجتمع الدولي بعد تزايد الاتهامات بوجود انقسامات داخل أجهزة الدولة.

التحقيقات مستمرة

بحسب مصادر إعلامية مقربة من الحكومة السورية، فإن التحقيقات مع شادي محفوظ لا تزال جارية، وسط توقعات بكشف المزيد من الأسماء المتورطة في الملف ذاته، خصوصًا من العاملين السابقين في الأجهزة الأمنية خلال فترات حكم الأسد السابقة.

وتقول هذه المصادر إن هناك قائمة تضم أكثر من 30 اسمًا يتم تتبع تحركاتهم، في إطار حملة “تطهير أمني” تهدف إلى قطع أي امتداد محتمل للنظام السابق في مفاصل الدولة.

هل يُقدم شادي محفوظ إلى المحاكمة؟

حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم تُعلن السلطات القضائية السورية عن توجيه لائحة اتهام رسمية أو جدول زمني لمحاكمته، إلا أن البيان الوزاري أكد أن التهم الموجهة إليه تصل إلى جرائم حرب، وهي تهم في حال ثبوتها قد تقوده إلى أحكام قاسية، وربما إلى المحاكمة أمام محاكم دولية، إذا ما تبنّى المجتمع الدولي ملف مجازر الساحل بشكل رسمي.

تكشف قضية شادي محفوظ عن حجم التداخل والتعقيد في المشهد السوري، لا سيما في ما يتعلق بإرث النظام الأمني السابق، والصراع الدائر بين أجنحة داخلية تحاول فرض نفوذها.

وبينما تتوالى التفاصيل بشأن هذه القضية، تبقى الحقيقة الأكبر أن العدالة في سوريا ما تزال تواجه اختبارات صعبة، وسط مطالب حقوقية بضرورة إجراء محاكمات شفافة تكشف للناس حقيقة ما جرى.