قرارات الحكومة الكويتية : سحب الجنسية ومواجهة التعديات على الممتلكات العامة
شهد مجلس الوزراء الكويتي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد الصباح، جلسة هامة اعتمد خلالها محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الذي تضمن اتخاذ قرارات بسحب الجنسية من أشخاص حصلوا عليها بطرق غير قانونية.
اعتماد محضر تحقيق الجنسية الكويتية
وفقًا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته، تضمن المحضر سحب الجنسية وفقدها من بعض الأشخاص الذين ثبت حصولهم عليها عبر الغش والتزوير. يعكس هذا القرار حرص الحكومة الكويتية على تعزيز سيادة القانون والالتزام بالمبادئ الدستورية لضمان حماية الهوية الوطنية.
يؤكد هذا القرار التزام الحكومة بالكشف عن التجاوزات التي تمس مصداقية الجنسية الكويتية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على الحقوق والواجبات المتصلة بالجنسية كركيزة أساسية للاستقرار الوطني.
دعم جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة
أكد مجلس الوزراء دعمه الكامل لجهود وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان وفريق إزالة التعديات على أملاك الدولة. دعا المجلس إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة المخالفات والتعديات، بما يضمن الحفاظ على الممتلكات العامة.
قرارات مجلس الوزراء الكويتي
خلال الجلسة، وافق مجلس الوزراء على عدة مشروعات مراسيم تهدف إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية وتعزيز الحوكمة، من بينها:
- مشروع مرسوم تشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وحددت مدة عملها بثلاث سنوات.
- تعيينات جديدة في وحدة التحريات المالية الكويتية: تم تعيين رئيس ونائب رئيس للوحدة لمدة أربع سنوات.
- مشروع مرسوم للهيئة العامة للطرق والنقل البري: تعيين رئيس، نائب رئيس، وأعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات.
رؤية الحكومة الكويتية
تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على:
- تعزيز النزاهة والشفافية من خلال محاسبة المخالفين لقوانين الجنسية.
- حماية أملاك الدولة من التعديات.
- تطوير الأداء الحكومي من خلال التعيينات في المؤسسات المختلفة لضمان تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة.
تواصل الحكومة الكويتية جهودها لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، سواء في مجال الحفاظ على الهوية الوطنية أو حماية الممتلكات العامة. من خلال قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، تبرز رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.
يمثل قرار مجلس الوزراء الكويتي باعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية خطوة هامة نحو تعزيز سيادة القانون وحماية الهوية الوطنية. يهدف القرار إلى مواجهة حالات الغش والتزوير التي تضر بالنسيج الوطني من خلال تطبيق أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
