الاقتصاد الألماني: استمرار الركود والضغوط على القطاع الصناعي
أكد البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري الصادر لشهر نوفمبر 2024، أن الركود الاقتصادي قد يستمر في الربع الأخير من العام الجاري، مع توقعات بأن يبقى الاقتصاد تحت تأثير عوامل سلبية متعددة، أبرزها الضغوط على القطاع الصناعي وتكاليف التمويل المرتفعة.
أداء الاقتصاد الألماني في الربع الثالث 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نموًا بنسبة 0.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، جاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الإنفاق الخاص بعد تخفيف موجة التضخم, زيادة الإنفاق الحكومي، مما ساهم في تجنب ركود شامل.
ورغم هذا التحسن المحدود، يرى البنك المركزي أن هذه الزيادة لا تعكس تحسنًا جوهريًا في الاقتصاد، مشيرًا إلى استمرار الركود في الربع الأخير من العام.
التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الألماني
1. القطاع الصناعي والبناء تحت الضغوط
- يواجه قطاعا التصنيع والبناء ضغوطًا كبيرة بسبب:
- ارتفاع تكاليف التمويل.
- عدم اليقين في السياسة الاقتصادية، مما أدى إلى ضعف الاستثمارات.
- انخفاض الطلب على السلع الرأسمالية وخدمات البناء.
2. ضعف الطلب على الصادرات الألمانية
- رغم وجود مؤشرات على انتعاش طفيف في أعمال التصدير، لا يزال الطلب على السلع المصنوعة في ألمانيا ضعيفًا، نتيجة التحديات الهيكلية في الأسواق المحلية والعالمية.
3. ارتفاع التضخم مجددًا
- بعد تسجيل مستويات تضخم منخفضة في الأشهر السابقة، ارتفع معدل التضخم في أكتوبر 2024 إلى 2%.
- يتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم بشكل مؤقت في العام المقبل نتيجة:
- زيادة أسعار “تذكرة ألمانيا” للنقل العام.
- ارتفاع استقطاعات التأمين الصحي الخاص.
- استمرار النمو الكبير في الأجور، مما يُبقي تكلفة الخدمات مرتفعة.
التوقعات الاقتصادية لعام 2024
1. التضخم والإنفاق
- من المتوقع أن تتأثر أسعار المستهلكين بارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
- قد يؤدي استمرار ارتفاع الأجور إلى زيادة التضخم في الخدمات، مما يثقل كاهل الأسر والشركات.
2. الاستثمارات
- حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية والسياسية ستظل تؤثر سلبًا على الاستثمارات، خاصة في قطاعات التصنيع والبناء.
3. النمو الاقتصادي في 2025
- رغم التحديات الحالية، تتوقع المفوضية الأوروبية نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 2.3% في عام 2025، مدفوعًا بانتعاش محتمل في الصادرات وتحسن الاستثمارات على المدى الطويل.
ختامًا: لا تزال ألمانيا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يؤثر ارتفاع التكاليف وضعف الطلب على الصناعات الأساسية. وبينما تعكس الأرقام الأخيرة بعض الاستقرار، فإن استمرار الركود المتوقع والضغوط التضخمية قد يشكلان تحديًا كبيرًا لأكبر اقتصاد في أوروبا في الأشهر المقبلة.
