اليونان تسعى لتسريع سداد ديون بـ 5 مليارات يورو قبل نهاية العام
أعلنت اليونان عن خطط لتسريع سداد جزء كبير من ديونها، حيث تسعى إلى تسديد ما لا يقل عن 5 مليارات يورو خلال العام المقبل. تتضمن هذه الديون التزامات مستحقة بين عامي 2033 و2042. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الثقة في الاقتصاد اليوناني وتحسين تصنيفه المالي.
خلفية الأزمة اليونانية والانتعاش الاقتصادي
عانت اليونان من أزمة ديون حادة استمرت لعقد من الزمن، جعلتها تعتمد على برامج الإنقاذ المالي الدولية منذ عام 2010. في العام الماضي، استعادت البلاد تصنيفها الاستثماري الذي فقدته خلال الأزمة، مما يعكس التحسن الكبير في أوضاعها المالية والاقتصادية.
توقعات النمو الاقتصادي لليونان
وفقاً لتوقعات المفوضية الأوروبية، يتوقع أن:
- ينمو الناتج المحلي الإجمالي لليونان بنسبة 2.3% في عام 2025.
- يواصل النمو بوتيرة قريبة تبلغ 2.2% في عام 2026.
هذه المعدلات تتفوق على متوسط النمو المتوقع لمنطقة اليورو، والبالغ 1.3% في عام 2025 و1.6% في عام 2026.
سوق العمل: انخفاض كبير في البطالة
شهدت سوق العمل اليونانية تحسنًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة:
- انخفضت البطالة من ذروتها البالغة 30% خلال الأزمة إلى 10.5% متوقعة في 2024.
- من المتوقع أن تواصل التراجع لتصل إلى 8.5% بحلول عام 2028.
هذا الانخفاض يعكس تعافي الاقتصاد وزيادة الفرص الوظيفية.
تسريع سداد الديون: الخطوة نحو الاستقرار المالي
تسعى اليونان من خلال سداد الديون المبكر إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تقليل الفوائد المستقبلية:
يساعد تسريع السداد في تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالفوائد على المدى الطويل. - تحسين التصنيف الائتماني:
يعزز سداد الديون المبكر ثقة المستثمرين في الاقتصاد اليوناني. - تحقيق الاستدامة المالية:
تهدف الحكومة إلى تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى حاليًا في منطقة اليورو.
نظرة مستقبلية على الاقتصاد اليوناني
تتمتع اليونان بفرص كبيرة لتعزيز نموها الاقتصادي من خلال:
- الاستثمارات:
استفادة البلاد من تصنيفها الاستثماري الجديد ستجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. - الإصلاحات الاقتصادية:
تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية. - تحسين القطاعات الإنتاجية:
تشمل السياحة، التصنيع، والطاقة المتجددة.
ختامًا: تظهر اليونان كقصة نجاح اقتصادي بعد سنوات من الأزمات الحادة. مع توقعات النمو الإيجابي، وتحسن سوق العمل، وتوجهها لتسريع سداد الديون، يبدو أن البلاد تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز استقرارها المالي والاقتصادي على المدى الطويل.